به نقل از «فرارو»

گسل خودرویی فعال شد؟

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۶۶۷

 طی دو روز گذشته وصول دو نامه به وزارت صمت از پیش‌لرزه تعهدات خودروسازی حکایت داشت. محتوای هر دو نامه هشداری بود برای توقف تولید خودرو با چاشنی کمبود ارز. در یک نامه بر توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید تاکید شده بود و نامه‌ای دیگر منعکس‌کننده افزایش ریسک الزام به فروش خودرو در سامانه یکپارچه. هرچند در هر دو نامه به مشکلات محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو پرداخته شده بود، با این حال قیمت‌گذاری دستوری و سایر ریسک‌ها نیز نقش مهمی در فعال شدن گسل «تعهدات‌معوق» در خودروسازی خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، پیش‌لرزه تعهدات معوق خودرو با هشدار خودروسازان بابت توقف تولید به دلیل چالش‌های مختلف از جمله تامین ارز و قیمت‌گذاری دستوری، در حالی رخ داده که سیاستگذار همچنان بر برنامه تولید امسال و افزودن بر تعهدات خودرویی اصرار دارد.

پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خودروسازان روی گسل تعهدات» که در همین صفحه منتشر شد، بابت بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار داده بود. در این گزارش عنوان شد با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودرو از یک سو و تعهدات عظیم ایجادشده در سامانه فروش، خودروسازان توان عمل به تعهدات خود در موعد مقرر را نخواهند داشت و فعال شدن این گسل محتمل است. این «هشدار» هرچند رسانه‌ای بود اما احتمالا به مذاق وزارت صمت که معمولا هشداردهندگان را غرب‌گرا و تخریبگر می‌داند، خوش نیامده است. این در حالی است که حالا این مدیران وزارت صمت و البته خودروسازان هستند که بابت توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار می‌دهند.

طی چند روز گذشته برخی مسوولان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازی با تاکید بر چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودرو به خصوص تامین ارز، از احتمال توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خبر داده‌ اند. ابتدا این منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت بود که ضمن هشدار در مورد توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان، خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد. وی طی مکاتبه‌ای با رئیس‌ کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته، بابت ایجاد بحران قریب‌الوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار، افزایش قیمت‌ها و رشد تورم هشدار داده بود.

منطقی البته به فاصله چند ساعت از انتشار این نامه در رسانه‌ها (نامه‌ای که البته متعلق به چند هفته پیش است)، خبر از حل مشکل تخصیص ارز خودرو داد. به گفته وی، «در جلسات متعددی که طی یک ماه گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وزارت صمت برگزار شده، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شد.» این گفته معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در حالی است که کمی پس از اظهارات وی، نامه حدودا سه هفته پیش مدیرعامل ایران‌خودرو به سرپرست وزارت صمت بابت احتمال بروز بحران اجتماعی تعهدات معوق و توقف تولید، فاش شد.

در نامه هفدهم اردیبهشت علیمردان عظیمی به سیدمهدی نیازی، آمده که «ایران‌خودرو به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و با این ‌روند، چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی‌ است.» وی در نامه خود گفته به دلیل عدم‌تامین ارز در سال جاری و خالی شدن موجودی کالاهای انبار این شرکت و تامین‌کنندگان آن، توقف‌های متعددی در خطوط تولید ایران‌خودرو رخ داده و در هفته جاری (منظور هفته سوم اردیبهشت است) برآورد می‌شود توقف تولیدی پنج‌هزاردستگاهی رخ بدهد.

نقطه‌عطف نامه مدیرعامل ایران‌خودرو به وزارت صمت آنجاست که وی بابت بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق هشدار داده و از اعلام مکرر این موضوع به سیاستگذار پرده برداشته است. عظیمی در نامه خود عنوان کرده که «پیرو ابلاغ و الزام وزارت صمت مبنی بر برنامه‌ریزی تولید ۹۰۰هزار دستگاه خودرو (توسط ایران‌خودرو) در سال ۱۴۰۲ و عرضه این برنامه در سامانه یکپارچه به مشتریان، در ماه‌های گذشته ریسک‌های این الزام مکررا به دفتر صنایع خودرو وزارتخانه منعکس شده است. در حال حاضر نیز با توجه به وقوع این ریسک‌ها از جمله عدم‌تخصیص ارز، خطوط تولید متوقف می‌شود و امکان جبران عقب‌ماندگی تولید تا پایان وجود نخواهد داشت». مدیرعامل ایران‌خودرو در نهایت بابت بروز بحران اجتماعی هشدار داده و گفته «با روند فعلی برآورد می‌شود در پایان سال بیش از ۲۰۰هزار دستگاه خودرو از تعهدات مربوط به سال جاری، تحویل داده نشود که می‌تواند بحران اجتماعی را به دنبال داشته باشد».

با توجه به نامه هشدارآمیز مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز ایران، مشخص می‌شود که مجری تولید خودرو آمادگی لازم و کافی برای عمل به برنامه مدنظر وزارت صمت (تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی خودرو در سال جاری) را ندارد. هرچند معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در اظهارات جدید خود از حل رفع مشکل ارزی خودروسازان گفته، اما نامه سه هفته پیش مدیرعامل ایران‌خودرو به سرپرست وزارت صمت، نشان از جدی بودن احتمال مختل شدن تولید خودروسازان و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق دارد. از طرفی، به فرض اینکه واقعا چالش ارزی خودروسازان حل شده باشد؛ اولا ممکن است مقطعی بوده و باز هم تکرار شود و ثانیا این موضوع (تامین ارز) تنها مساله خودروسازان نیست و آنها چالش‌های دیگری مانند قیمت‌گذاری دستوری و تحریم را نیز به خود می‌بینند. همین قیمت‌گذاری دستوری خود به‌تنهایی مانعی بزرگ بر سر راه تحقق برنامه تولید خودرویی وزارت صمت به شمار می‌رود، چه آنکه خودروسازان می‌گویند به دلیل اعمال این سیاست، با زیان مواجه شده و نقدینگی لازم برای جهش تولید را نخواهند داشت. فعالان صنعت خودرو حتی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم وضع موجود، شاید تولید خودروهای سواری در ایران‌خودرو و سایپا حتی به یک میلیون دستگاه هم در سال جاری نرسد.

با توجه به هشدار مدیرعامل ایران‌خودرو بابت بروز تعهدات معوق و همچنین توقف خطوط تولید، این پرسش پیش می‌آید که آیا سیاستگذار پیش از چیدن برنامه تولید امسال، با مجریان تولید (خودروسازان) هماهنگی لازم را انجام داده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا مدیرعامل ایران‌خودرو از احتمال بروز تعهدات معوق و همچنین افت تولید صحبت به میان آورده است؟ اگر هم هماهنگی لازم صورت نگرفته، سیاستگذار باید به این پرسش پاسخ بدهد که چرا بدون هماهنگی لازم با خودروسازان، برنامه تولید امسال را چیده و به واسطه سامانه یکپارچه فروش، تعهدی حدودا دو‌میلیون دستگاهی (البته تا به امروز) را بر دوش آنها گذاشته است.

پرسش دیگر اینجاست که چرا با وجود هشدارهای مکرر خودروسازان به وزارت صمت (طبق گفته مدیرعامل ایران‌خودرو) این وزارتخانه همچنان بر ایجاد تعهدات خودرویی جدید به واسطه طرح فروش یکپارچه اصرار دارد؟

خودروسازان در حال حاضر تعهدی ۹۵۰هزار دستگاهی را در قالب فروش نخست (در اواخر سال گذشته) بر عهده دارند و در فروش دوم نیز که به مدت ۱۰ روز ادامه دارد تنها تا روز چهارم حداقل یک‌میلیون نفر شرکت کردند که باید به همه آنها خودرو تحویل داده شود. با توجه چالش‌های موجود بر سر راه تولید خودروسازان و همان‌طور که مدیرعامل ایران‌خودرو هشدار داده، فعال شدن گسل تعهدات معوق دور از ذهن نیست و این موضوع واقعا می‌تواند بحرانی اجتماعی را در پی داشته باشد. مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه خود از احتمال بروز تعهدات معوق ۲۰۰هزار دستگاهی (فقط مختص این شرکت) خبر داده، حال آنکه با توجه به میزان استقبال از فروش دوم (که هنوز جاری است) حداقل یک میلیون تعهد دیگر به لیست تعهدات خودروسازان اضافه خواهد شد و این بار پای سایپا (دومین خودروساز بزرگ کشور) و البته خودروسازان بخش خصوصی نیز وسط خواهد آمد.

بنابراین گسل تعهدات معوق با توجه به فروش دوم خودرو، به سایر خودروسازان کشور نیز سرایت خواهد کرد و اگر فکری به حال مهار آن نشود، زلزله «جاده مخصوص» را خواهد لرزاند. پیش‌لرزه این زلزله از همین حالا رخ داده و می‌تواند هشداری بزرگ برای سیاستگذار باشد تا نسبت به اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌های خود در حوزه تولید و فروش اقدام کند. آیا سیاستگذار این پیش‌لرزه را حس کرده و به آن اهمیت خواهد داد؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت از تحقیقات ریسک‌پذیر و خطرپذیر نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان؛ نشست مسئولان بنیاد ملی نخبگان با جمعی از نخبگان حوزه کار با حضور روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رئیس بنیاد ملی نخبگان و سیدسلمان سیدافقهی قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

سیدافقهی قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در این نشست با اشاره به آیین‌نامه پایش و نگهداشت نخبگان گفت: پس از ابلاغ آیین‌نامه جذب نخبگان از سوی هیئت وزیران، آیین‌نامه پایش و نگهداشت نخبگان به همت سازمان اداری و استخدامی کشور مصوب و ابلاغ شد.

سیدافقهی با تاکید بر ضرورت اجرایی‌سازی این آیین‌نامه و شناسایی فعال نخبگان گفت: برخی از نخبگان در بدنه دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حضور دارند اما از طریق گزینش بنیاد، به عنوان نخبه خودشان را معرفی نکردند و در خوداظهاری‌ها مشارکت نداشتند، به همین جهت با همکاری سازمان اداری و استخدامی، آیین‌نامه پایش و نگهداشت نخبگان تدوین شد تا بتوانیم آنها را شناسایی و به جامعه نخبگان اضافه کنیم تا ضمن رصد مسیر پیشرفت، اقدامات تسهیلگر لازم جهت رفع موانع در مسیر فعالیت آنها را در دستور کار قرار دهیم.

ضرورت توجه به نخبگان فعال در بخش خصوصی

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه تدوین و جمع‌بندی شیوه‌نامه، وظیفه سازمان اداری و استخدامی است و بنیاد ملی نخبگان وظیفه پیگیری دارد، گفت: نمی توانیم تنها منتظر نتیجه ماموریت سازمان اداری استخدامی بمانیم چرا که حیطه فعالیت این سازمان بخش دولتی است و این در حالیست که درصد زیادی از این نخبگان در بخش خصوصی فعال هستند.

سیدافقهی راه‌اندازی «خانه نخبگان» را محلی برای اجماع تفکر نخبگان علمی، کاری و دیگر عرصه‌های نخبگی در بخش خصوصی و دولتی توصیف کرد و گفت: در سال جاری راه اندازی خانه نخبگان را که از قدیم در سند راهبردی کشور در امور نخبگان ذکر شده بود در دستور کار قرار داده‌ایم تا این امر به فعلیت برسد.

حاکمیت ساز و کار انتخابی در خانه نخبگان

وی در ادامه با اشاره به اینکه خانه نخبگان به تفکیک استان‌ها تشکیل می‌شود، تصریح کرد: در هر استان پنج کارگروه نخبگانی از جمله کارگروه تولید و اشتغال تدارک دیده شده که ذیل آنها میزهای تخصصی مختلفی تشکیل خواهد شد و تلاش ما بر این است که در مجموعه خانه نخبگان، ساز و کار انتخابی حاکم باشد به نحوی که جامعه نخبگانی به دست خود نخبگان اداره شود.

سیدافقهی با تاکید بر اینکه در بحث خانه نخبگان، بنیاد فقط در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت فعال است، نیز گفت: بنیاد ملی نخبگان این مجموعه را رصد و حمایت می کند و بدون شک مزیت‌های طرح خانه نخبگان بعد از رونمایی و اجرا برای نخبگان تمامی عرصه‌ها محرز خواهد شد.

وی همچنین از پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه اثربخشی نخبگان و استعدادهای برتر خبر داد و گفت: لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی در کمیسیون دولت به‌عنوان اولین قانون در حمایت از نخبگان در حال بررسی است و با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی ممکن است توان تحقیق و توسعه و ارائه بورسیه‌های تحصیلی و یا حمایت از طرح‌های پژوهشی را نداشته باشند، پییشنهاد تشکیل صندوق توسعه اثربخشی نخبگان و استعدادهای برتر با هدف حمایت از تحقیقات ریسک‌پذیر و خطرپذیر نخبگان و طرح‌های دیگر نخبگان در بندهای این لایحه ارائه شده است.

نخبگان کار و دانش مکمل یکدیگرند

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در پایان با تاکید بر اینکه همکاری با نخبگان کار، به سبب اشتراک تجربه، به درک و شناسایی دقیق مسائل و مشکلات می انجامد و برای تبیین نقشه راه بنیاد سودمند است، گفت: نباید نخبگان کار و دانش را از هم جدا دانست چرا که در عمل نسبت به هم مکمل هستند. خانه نخبگان با عنایت به این مسائل، تجربه و دانش نخبگان تمام عرصه‌ها را جمع آوری می‌کند و انشالله با حضور فعال اعضای آن در دستگاه‌ها گام بزرگی در حل مشکلات و توسعه کشور برخواهد داشت.

شایان ذکر است، در این نشست، نخبگان حوزه کار و صنعت به معرفی دستاوردهای خود در راستای توسعه اقتصادی کشور پرداختند و ضمن بیان انتقادات و پیشنهادات، اقدامات حمایتی لازم را از بنیاد ملی نخبگان مطالبه کردند.

کد خبر 6094058 مهتاب چابوک